كيفية استخراج شهادة التصرفات عقارية .. خطوة بخطوة

General Manager 25 May 2022

أصدرت مصلحة الشهر العقاري بمصر، قرارا بإنهاء إجراءات استخراج شهادة التصرفات خلال 72 ساعة من وقت تقديم الطلب، وإمكانية تقصير المدة إلى نحو  48 ساعة، بدلًا من 15  يومًا، للتيسير على المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% والتى تعد من ضمن الأوراق التي يطلبها البنك من المواطنين كضمانات لموافقته على التمويل.

شروط الحصول على شهادة عقارية والاستفادة من مبادرة الـ 3%

- تكون مسجلة في الشهر العقاري
- تكون الوحدة كاملة التشطيب
- تكون بيانات الوحدة خالية من المخالفات أو المشكلات
- التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وطلب خدمة استخراج شهادة عقارية.

ما هي شهادة التصرفات العقارية؟ وأهميتها للحصول على مبادرة 3%

- الشهادة العقارية بمثابة شهادة ميلاد للعقار المستعلم عنه
- الشهادة العقارية توضح كل التعاملات التي تمت على العقار لمدة 10 سنوات سابقة لتاريخ الاستعلام المقدم.
- الشهادة العقارية توضح ملاكه السابقين وإذا كانت هناك مخالفات على العقار من عدمه.
- الشهادة العقارية توضح إذا كان العقار مرهونا وعليه نزاع أم لا.

خطوات استخراج الشهادة العقارية للاستفادة من مبادرة 3 %

- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- التوجه إلى مصلحة الضرائب العقارية في المحافظة التابع لها العقار، للحصول على جواب منها يؤكد إذا ما كان العقار عليه مخالفة ضريبة أم لا.
- ملء نموذج طلب استخراج الشهادة العقارية من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
- ملء الاستمارة وتقديم بيانات مقدم الطلب.
- البيانات تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والمحافظة وعنوان استلام الطلب.
- يحب إدخال بيانات الشهادة العقارية، وهي عدد الأطراف وشهادة عقارية لصالح أو ضد، والفترة الزمنية والمحافظة والقسم والناحية وعنوان العقار بشكل تفصيلي.
- إدخال عدد النسخ المراد طلبها واختيار طريقة الدفع الإلكترونية سواء بالفيزا أو الماستر كارد، مع الإقرار على صحة البيانات المدخلة.
 
وتُعد شهادة التصرفات العقارية أو نموذج 19 كما يُطلق عليها أحيانًا، هي ضمان للأفراد المقبلة على شراء وحدة أو عقار ما؛ حيث أنها تحميهم من محاولات النصب والخداع.
 

ما هي تكاليف استخراج شهادة التصرفات العقارية؟

تبلغ رسوم استخراج شهادة تصرفات عقارية 2,5 جنيهًا في حالة استخراجها في موعدها، و5 جنيهات في حالة استخراجها بشكل سريع، ويُمكن لأي مواطن استخراج شهادة عقارية بعد اتباع الخطوات السابق ذكرها.

ماذا عن ضريبة التصرفات العقارية؟

هي ضريبة يتم تحصيلها بعد بيع الوحدات السكنية والإدارية والأراضي، حيث يقوم البائع أو من قام بنقل الملكية لشخص أخر بعقد تم تسجيله بعد تاريخ ​​19 مايو 2013، بدفع هذه الضريبة التي تقدر بـ 2.5% من قيمة الوحدة.

أما من قام بعملية بيع قبل تاريخ ​​19 مايو 2013، يتم محاسبته وفقًا للشرائح التي حددتها مصلحة الضرائب العقارية في وقت سابق، وهي

- الشريحة الأولى تبلغ قيمة ضريبة التصرفات العقارية 1500 جنيهًا، إذا وصلت قيمة العقد إلى 250,000 جنيه.
- الشريحة الثانية تبلغ قيمة ضريبة التصرفات العقارية 2000 جنيهًا، إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250,000 جنيه وحتى 500,000 جنيه.
- الشريحة الثالثة تبلغ قيمة ضريبة التصرفات العقارية 3000 جنيهًا، إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500,000 جنيه وحتى مليون جنيه.
- الشريحة الرابعة تبلغ قيمة ضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيهًا، إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه.

ويُذكر أنه حاليًا يتم دفع قيمة هذه الضريبة لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ بيع الوحدة؛ حتى لا يُفرض على البائع غرامة تأخير.

ما الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية وشهادة التصرفات العقارية؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرضها مصلحة الضرائب على من يقوم ببيع وحدة سكنية أو تجارية أو أرض خارج حدود القُرى، حيث يتم تحصيلها وفقًا لما نص عليه القانون من أحكام، ولا دخل لها بتوصيل المرافق إلى العقارات.

أما شهادة التصرفات العقارية يتم استخراجها واستخدامها لتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، ولا تمت إلى ضريبة التصرفات العقارية بأية صلة.

الفئات المُعفاه من ضريبة التصرفات العقارية

ذكرت المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، الفئات المُعفاة من دفع ضريبة التصرفات العقارية، وهي

الوحدات والعقارات بالقرى
- العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، ولكن يُشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.
- العقود بالهبة بين الأصول والفروع.
- نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين والبيوع الجبرية
- الهبات للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو مشروعات المنفعة العامة أو التبرعات.
- تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة أقل من خمسين عامًا.
- تصرف الورثة في العقارات (حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم 91 لسنة 2005، بتعديل المادة 42 بما يشمل إلغاء هذا النوع من الإعفاء).