وسائل تلقى شكاوى المواطنين حول تسجيل العقارات والوحدات السكنية

General Manager 30 May 2022

حددت وزارة العدل المصرية برئاسة المستشار عمر مروان، وسائل لتلقى شكاوى المتعاملين مع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري خلال تسجيل العقارات والوحدات السكنية تيسيراً عليهم حال تسجيل ملكياتهم.

وفي إطار حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ستكون هناك متابعة مستمرة ودقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية  بالإضافة إلى تواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي لتذليل أي عقبات ولضمان سير العمل وللتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.

وتتلقى وحدة شكاوي الشهر العقاري الشكاوى عبر الهاتف من خلال تخصيص أرقام على استفسارات المواطنين هي

- القـاهرة 01555887711
- الأسكندرية 01555887722
- باقي المحافظات 01555887733‏

وكانت مصلحة الشهر العقاري بمصر قد أصدرت، قرارا بإنهاء إجراءات استخراج شهادة التصرفات خلال 72 ساعة من وقت تقديم الطلب، وإمكانية تقصير المدة إلى نحو  48 ساعة، بدلًا من 15  يومًا، للتيسير على المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% والتى تعد من ضمن الأوراق التي يطلبها البنك من المواطنين كضمانات لموافقته على التمويل.

شروط الحصول على شهادة عقارية والاستفادة من مبادرة الـ 3%

- تكون مسجلة في الشهر العقاري
- تكون الوحدة كاملة التشطيب
- تكون بيانات الوحدة خالية من المخالفات أو المشكلات
- التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وطلب خدمة استخراج شهادة عقارية.

ويشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تيسيير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء للقضاء على تلك الظاهرة نهائياً وإتاحة الفرصة من جديد لكل الحالات المخالفة لتقنين الوضع والاستفادة من المزايا التى أقرتها الحكومة لمن يتصالح ويقنن وضعه بشأن مخالفات البناء، وبالتالى كل الحالات المخالفة التى فاتها التقديم للتصالح قبل غلق الباب فى مارس قبل الماضى يمكنها التقديم للتصالح بعد إقرار تعديل قانون التصالح، وأيضا مخالفات البناء التى تمت فى السنوات الأخيرة يتم مراعاتها فى تعديلات قانون التصالح بحيث يسمح لأصحابها بالتقنين وفق ضوابط يحددها القانون، وبالتالى الفرصة متاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة لتقنين الوضع والاستفادة من تعديل قانون التصالح فى عام 2022 لاستيعاب كل الحالات التى لم يشملها القانون الحالى.